قطاع العدالة يجسّد الحق في الوصول المتكافئ إلى المنظومة القانونية والقضائية، عبر آليات مهيأة تسهّل الإجراءات وتضمن الخصوصية والاستقلال. ويؤكّد هذا القطاع أهمية توفير مسارات قانونية عادلة وخدمات مساندة تمكّن الأفراد من ممارسة حقوقهم دون عوائق.
تختص وزارة العدل بتقديم مجموعة من الخدمات للجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد، وتختص بكل ما يتعلق بالشؤون العدلية والتنظيم والتوثيق والنيابة عن الدولة. اقرأ المزيد
تتيح هذه الخدمة لكافة فئات المجتمع، خاصة تلك التي يصعب حضورها إلى مقر وزارة العدل أو مكاتبها الخارجية، ككبار السن، وذوي الإعاقة، أو أصحاب الحالات الخاصة الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرضى ونحو ذلك، إنهاء إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق في مواقعهم.
تُعد محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جهة مختصة في فضّ المنازعات المدنية والتجارية وتقديم خدمات العدالة البديلة، وتعمل وفق معايير دولية وبكفاءة عالية من حيث التكلفة والسرعة. اقرأ المزيد
تمكن هذه الخدمة الأفراد الذين يندرجون ضمن نطاق الخدمة من تلقّي المشورة القانونية والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني بدون أي تكلفة. تشمل هذه الخدمة خيار > “هل تحتاج إلى أي مساعدة خاصة نتيجةً لإعاقة؟” في نموذج الطلب
النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا تٌحرك من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. اقرأ المزيد
تم تزويد النيابة العامة بأجهزة خدمة ذاتية معتمدة من مركز مدى لتكنولوجيا المعلومات، موجهة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية. تم تصميم الواجهات لتسهيل الاستخدام (تكبير نص، أوامر صوتية، مفاتيح كبيرة، التباين اللوني المناسب).
